وقال إيرواني ان إثارة قضايا غير مهنية وغير صحيحة حول القضايا النووية الإيرانية لن تساعد هؤلاء الذين يطرحون مثل هذه القضايا فحسب بل تودى الى حرف الرأي العام عن التهديد الرئيسي للمنطقة وجعلها خالية من اسلحة الدمار الشامل وهو الكيان الصهيوني.

وأكد على استمرار سياسة إيران في التدمير الكامل والنهائي لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الاقتراح الرسمي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في عام 1974 معربا عن امله بان يتبنى باقي دول الاعضاء في المؤتمر هذه السياسة الثابتة ايضا.

واضاف: في السياق مثل هذه السياسة الثابتة، على جميع الدول الأعضاء الانضمام الى معاهدة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأعرب عن استياء إيران الشديد من الفشلين المتتاليين لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عامي 2015 و 2022، وكذلك فشل المؤتمر الرابع لمراجعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2018، قائلا: ان هذه الإخفاقات تشير الى أن عملية إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي يمكن دعمها من قبل هذه الدول لم تتلق دعما منها.

وصرح: إن عدم مشاركة الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة في المؤتمر يمثل أهم عقبة أمام إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط.

واضاف: إن الحل الاول لإزالة هذه العقبات هو انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كعضو غير نووي وخضوع كافة انشطتها النووية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار ايرواني في جانب اخر من تصريحاته  إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على ايران و عدم رغبة امريكا بالانضمام الى الاتفاق النووي، أكد أن إيران التزمت بتعهداتها تجاه اتفاق الضمانات وأن هناك تبادل الوفود بين طهران و وفيينا لحل القضايا المتبقية.

وتعليقا على توجيه الدول الغربية النووية اتهامات ضد ايران، قال مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة بأن هذه الدول يجب ألا تستغل الفرصة الممنوحة لها كأعضاء مراقب في المؤتمر، بل ينبغي أن تتطرق إلي التوقعات الرئيسية لدول المنطقة منها، وهو منح ضمانات أمنية.

والاجتماع السنوي الثالث لمؤتمر الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل، يعقد كل عام لمدة أسبوع وهدفه إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وستناقش الدول المشاركة في الإجتماع هذا العام، سبل تحقيق هذا الهدف استمرارا للمؤتمرات السابقة.