وانخفض الين إلى 147.66 مقابل الدولار الأميركي، قبل أن يستعيد بعض قوته. وفي خطوة نادرة الشهر الماضي، أنفقت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم العملة المتعثرة في البلاد.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إن الحكومة ستتخذ "الإجراء المناسب" ضد تقلبات العملة.

وأضاف سوزوكي للصحفيين، بعد حضور اجتماع مالي لمجموعة السبع في واشنطن: "لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة في سوق العملات مدفوعة بحركات المضاربة. نحن نراقب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح".

وفي الشهر الماضي، تدخلت اليابان في سوق العملات العالمية للمساعدة في دعم الين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن سجل الين أدنى مستوى جديد له في 24 عاما مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات اليابانية في سوق العملات منذ عام 1998.

مع ذلك، حذر المحللون من أن مثل هذه التدخلات لن يكون لها تأثير يذكر طالما ظلت أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة.

وتعرضت العملة اليابانية لضغط متزايد في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى النهج المختلف للغاية الذي اتبعه بنك اليابان (BOJ) مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأظهرت الأرقام الرسمية أمس الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى أن مكافحة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم لم ينته بعد.

وبلغ معدل التضخم، وهو معدل ارتفاع الأسعار، 8.2٪ في 12 شهرا حتى سبتمبر، انخفاضا من 8.3٪ في أغسطس.

وتجري مراقبة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن كثب، حيث أدت جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم إلى ارتفاع قيمة الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الاقتراض العالمية.

وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي جعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. في المقابل، أبقى بنك اليابان المعدلات منخفضة للغاية.

وتؤثر قوة الدولار في الأسواق المالية العالمية أيضا على العملات الرئيسية الأخرى حول العالم، بما في ذلك الجنيه الاسترليني واليورو.