وجاء اتفاق القوى العراقية بعد جلسة برلمانية تمّ خلالها تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أنّ "الاتفاق على رشيد يأتي بعد مفاوضات بين تحالف إدارة الدولة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني". وأضافت أنّ "الإطار التنسيقي ماضٍ في ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية".

وكان البرلمان العراقي حدد يوم الخميس، 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موعداً لجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنها أن تكون خطوةً أولى في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، ووضع حدّ لعام من الشلل السياسي. 

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكّرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتّفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتسمية رئيس جديد للوزراء.

وفي 28 أيلول/سبتمبر، جدد مجلس النواب العراقي الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، وذلك بعد أن صوتت أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة لمصلحة رفض استقالته. 

وكان الإطار التنسيقي أكد، في وقت سابق أمس، استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية "من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وقادرة على تقديم الخدمات، وتلبية طموحات الشعب العراقي وتطلعاته". 

وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمةً كذلك بين القطبين السياسيين الأبرزين، وهما الإطار التنسيقي والتيار الصدري. فمن جهته، يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بينما يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة جديدة قبل التوجه إلى إجراء انتخابات.

يُذكَر أنّ العراق يعاني أزمة سياسية استفحلت أخيراً مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان. وشهدت البلاد عدة احتجاجات من المؤيدين لـ"التيار الصدري" داخل المنطقة الخضراء  في بغداد، اعتراضاً على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.

وعاد الهدوء نسبياً إلى العراق بعد انسحاب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء، وإنهاء "الإطار التنسيقي" اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد في 30 آب/أغسطس.