وقال كنعاني إن هذا القرار على الرغم من الإدعاءات الواردة فيه، ينتقد المواجهة الضرورية مع أعمال العنف المنظمة والإعتداء على الممتلكات العامة وأرواح الشعب واموالهم تحت عناوين مزورة وغير عادلة.
وأضاف أن أكثر المصممين والمحرضين على أعمال الشغب، الذين ينخرطون في أعمالهم العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعيشون في أوروبا.
وتابع قائلا أنه بإصدار هذا القرار أثبت البرلمان الأوروبي أنه يواصل سلوكه الانتقائي تجاه الشعب الإيراني لأن هذا البرلمان لم يصدر قراراً واحداً في معارضة فرض الحظر والضغوط علي الشعب الإيراني علي الرغم من تشدقه بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد أن قضية وفاة السيدة مهسا أميني ما زالت قيد التحقيق بناء على مقتضيات قانونية داخلية ورأي كبار المسؤولين في البلاد وبحسب ما نعرفه عن البرلمان الأوروبي، فهذه القضية ليست إلا مجرد ذريعة لإستمرار عداوة العناصر المتطرفة في هذا البرلمان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاعل الثنائي مع جميع الأطراف على أساس الإحترام المتبادل والمصالح، لكنها ستقف بحزم ضد أي محاولة لممارسة الضغط أو اللجوء إلى إجراءات تقييدية ضد الشعب الإيراني وسترد بشكل متبادل ومتناسب.