وأشار “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع للمنظمة في تقرير، إلى إعلان لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات في الجزء الشرقي من القدس.
وأوضح المكتب أن المشروع المذكور يركز على مستوطنتي (آدم) و(شاعر بنيامين) المقامتين على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع ضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع في ما يسمى بـ(القدس الكبرى).
وحذر المكتب من أن هذا المشروع يكرس “تقسيم الضفة الغربية إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب ويجعلها معزولة ولا يربطها ببعضها غير الأنفاق والجسور التي تسيطر عليها إسرائيل”.
واعتبر أن “ما تتعرض له القدس بالتحديد هي حرب مفتوحة تستخدم فيها "إسرائيل" مختلف الوسائل والسبل في عدوانها عليها أرضاً وسكانا ومؤسسات ومقدسات، ومساكن ومباني ومدارس ومقابر ومستشفيات وغيرها”.
ونبه إلى انتهاء السلطات الإسرائيلية من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، تحت إشراف “صندوق إرث حائط المبكى” التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان العمل في إقامة المبنى بدأ منتصف عام 2017، بعدما جرى طمس المعالم العربية والإسلامية ومحو الآثار في المنطقة، بهدف استيعاب أكبر عدد من المستوطنين المقتحمين لساحة البراق الملاصقة للأقصى بحسب المكتب الفلسطيني.
وقال إنه بموازاة المشاريع الاستيطانية “تواصل السلطات الإسرائيلية سياسة التطهير العرقي الممنهج عبر توزيع عشرات إنذارات الهدم على عدة منازل في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص، بحيث شملت تلك الأوامر منازل قائمة منذ 5 و10 سنوات”.
وأخطرت السلطات الإسرائيلية 15 عائلة من سكان التجمع البدوي “عرب الكعابنة”، الواقع بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا في القدس، بإخلاء التجمع، علما أن 60 عائلة بدوية يتهددها خطر التهجير والطرد من مساكنها.
وبحسب التقرير، تدعي السلطات الإسرائيلية أن الأرض القائمة عليها المساكن مملوكة لشركة إسرائيلية، وأنهم يريدون إقامة مستوطنة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، مع العلم أن جزءا كبيرا من هذه العائلات يسكن في أرض مسجلة في طابو رام الله باسم خزينة السلطة الفلسطينية.
وتبلغ مساحة الأرض ما يزيد عن 200 دونم، ويبلغ عدد سكان تجمع الكعابنة أكثر من 600 نسمة، وبات كابوس الهدم والتهجير يتهدد بيوتهم وفق التقرير الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية.