وقال المالكي في بيان له إنه "لم يبق مبدأ او مقولة وطنية لم يصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية ولكني يطيب لي التذكير بالمعطيات التالية:

اولاً: ان القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها..

ثانياً: ان من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها او يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل ان هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه.

ثالثا: إنَّ الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا أن ندين أية ممارسة خاطئة من أي طرف منا دون مجاملة ومواربة.

رابعاً: ان مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والإحترام وفق القانون، وإنَّ الإعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين، وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على الديمقراطية التعددية.

خامساً: تكفينا تسعة عشر عاماً من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون أو ذاك وبين تلك الجهة السياسية وتلك، لم يجن الشعب العراقي منها غير الألم والمعاناة والإحتراب وضياع فرص البناء والتقدم. وإنَّ من يضع العراق في قلبه وعقله، لا بد له من أن ينسجم مع هذه القناعة والإدعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية، ويحتكم الى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

سادساً: ان الشعب مصدر السلطات، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية، أم أنَّه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفؤية، فيما إنَّ المطلوب من الشعب أن يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه.

سابعاً: بقي ما نقوله دوما ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية، وهو الإبتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية، والخروج على النظام وتخريبه، ولا بد للقوى السياسية جميعها سواءً كانت ممثلة بالحكومة او معارضة، من الإحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه، والإلتزام بأحكام السلطة القضائية والمحكمة الإتحادية بإعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات، والتعاطي مع السلطة التنفيذية بإعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو إليه، بإحترام مؤسساتها وقراراتها، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا أن نجتمع عليها بكل إنتماءاتنا وهوياتنا المختلفة".

وقدم المالكي "الشكر للحشد الشعبي وإلتزامه وإنضباطه وعدم تعامله بإنفعال مع الأزمات، في وقت تمثل أمامنا تضحيات الآلاف من أبنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق".

كما وجه زعيم إئتلاف دولة القانون، الشكر الى "القوات المسلحة الذين أبدوا انضباطاً كبيرا وصبرا رائعاً وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لا تميز بين رجل وامرأة وطفل.. فشكرا لهم وتمجيدا لشجاعتهم وبسالتهم في أداء الواجب".