وأعلن دارمانين بالفعل عن نيته "إصلاح قانون منح حق التراب في جزيرة مايوت في المحيط الهندي"، لكن الوزير المتشدد في موضوع الهجرة والأجانب، إختار الجزيرة السالفة الذكر (مايوت) كرمز لنيته وتصميمه في طرح أفكاره لمحاربة الهجرة.

ووفقاً للسلطات في مايوت، فإنّ إطلاق المراقبة البحرية الساحلية يمنع المهاجرين من ركوب "كواسا كواسا"، وهي  قوارب آلية خفيفة، لمحاولة الوصول إلى الجزيرة من أرخبيل جزر القمر المجاورة، على أمل الوصول إلى حياة أفضل، مع الاستفادة من اللغة الفرنسية، والخدمات العامة، ولاسيما الصحة. في كل عام، تلد العديد من جزر القمر مهاجرين جدداً بإتجاه هذه الجزيرة الصغيرة في المحيط الهندي، بين شرق أفريقيا ومدغشقر.

يسكن هذه الجزيرة ما يقرب من الـ400 ألف شخص. وشهدت جزيرة مايوت تضاعف عدد سكانها أربع مرات بين عامي 1985 و2017 وفقاً لـ معهد الإحصاء الوطني INSEE، في ظل التأثير المشترك لارتفاع معدل المواليد والهجرة.

ويشير وزير الداخلية في تصريح لصحيفة "لوموند" إنه "إذا لم نفعل شيئاً، فسيكون هناك 700 ألف نسمة في مايوت في عام 2050"، مذكّراً أنه في الانتخابات الرئاسية، جاءت مرشحة التجمع الوطني، مارين لوبان، أولاً هنا بين المرشحين. ووفقًا له، فإن 40% من الأعمال الطبية التي يتم إجراؤها تتعلق بالمهاجرين غير المسجلين، كما هو الحال بالنسبة لمائة أو نحو ذلك من الفصول الدراسية التي يتم بناؤها كل عام.