شارك في الاجتماع - الذي عقد في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) - وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب والعدل القاضي هنري خوري والدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمدير عام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وقال حجار بعد الاجتماع إنه "تم بحث المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية"، لافتا إلى أنه "جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة".

وأكد حجار أن "وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية"، وقال إن "الأمور تسير على الطريق الصحيح".

وأوضح أن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين عصام شرف الدين، هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات أو مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لكـن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددًا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين".

واعتبر حجار أن "الأمر يحتاج الى التنسيق في اتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة"، مضيفاً "نعالج الخطة التي عرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، ولكننا نؤيد اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي".

وفي سؤال حول موقف المجتمع الدولي وما إذا كان مؤيدا لعودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين، قال إن "لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا وحدنا".

ولفت إلى أن "الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أيّة خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الآمنة".

وتوضيحاً لما تُنُوقِل حول رفض المنظمات الدولية تحريك ملف النازحين في المرحلة الراهنة، قال حجار: "يمكن للمنظمات الدولية ان تعتبر ما تريده ولكن لا يجب قطع الحوار".

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك أمل بإنهاء ملف النازحين، أكد حجار "إننا كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للامن العام، وقد نقلنا الى الحاضرين كل المقررات للتأكيد أن عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعا لحصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين".