وجاء جو بايدن الى سدة الرئاسة حاملا وعودا انتخابية بما فيها: استعادة قوة الاقتصاد الأميركي، وتعزيز دور أميركا في الخارج، والقضاء نهائيا على فيروس كورونا، لكن يبدو أن بايدن خذل ناخبيه.

ويرى الخبراء المعنيون بالشأن الاميركي، أن من أهم أسباب تراجع شعبية بايدن، هو التضخم الجنوني الذي تعيشه الولايات  المتحدة وربما كانت سببا رئيسيا في أن يعيشه العالم أجمع، إذ يُتهم جو بايدن بأنه من صنع موجة التضخم هذه، نتيجة العقوبات التي فرضتها أميركا على روسيا.

وفي المقابل اكتوى الغرب بنيران هذه العقوبات حين جعلت موسكو منها فرصة نوعا ما لتعزيز موقفها من خلال فرض الروبل لتسديد قيمة صادراتها من الطاقة.

ووفق مراقبين لم يجد بايدن طريقا للهروب من أزماته الداخلية سوى تصدير الأزمة التي يمر بها إلى الخارج، فجاءت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان لتشعل العالم وتثبت أن الولايات المتحدة قادرة على فعل أي شيء.

لكن هذه المرة أيضا ربما تكتوي واشنطن بنيران هذه المغامرة، فيما إذا أجبرت الصين تايوان على العودة إلى حاضنتها سواء بالقوة أو بالتفاوض.

وربما لجأ بايدن إلى تزييف نصر آخر حين عمل على استثمار مزاعم اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الظواهري، الذي لم يكن في دائرة الضوء منذ عدة سنوات، فماذا بقي أمام بايدن لاستعادة شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي وفيما تبقى من فترة رئاسته؟

وأظهرت نتائج استطلاع رأي "رويترز/ إبسوس" انخفاض التأييد الشعبي لبايدن إلى 39 بالمائة، وأن 56 بالمائة من الأميركيين غير راضين عن أداء بايدن.

وبعد أقل من 3 أشهر، أي في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر سيخوض الحزب الديمقراطي الاميركي اختبارا صعبا في الانتخابات النصفية للكونغرس، حيث تجرى انتخابات التجديد النصفي فى الكونجرس بمجلسيه على كافة مقاعد النواب الـ435، إذ يشغل أعضاء النواب العضوية لمدة عامين، أما أعضاء مجلس الشيوخ، فيتم انتخابهم لـ6 سنوات، وفى الانتخابات النصفية يجرى الاقتراع على 35 مقعدا تمثل ثلث عدد المقاعد البالغ مائة مقعد.

وفي ذات اليوم ستجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات الـ50، كما سيتم انتخاب حكام جدد لـ36 ولاية.

ويبذل الحزب الجمهوري جهوده من أجل استعادة الأغلبية بمجلس النواب التي خسرها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين سينجحون في مهمتهم. فالديمقراطيون يجدون أنفسهم بانتخابات الكونجرس القادمة في مواجهة مشكلة مماثلة لتلك التي واجهها الجمهوريون عام 2018، وهي التعامل مع رئيس لا يحظى بشعبية.

وقد بيّنت نتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن بأن معدل التأييد العام لبايدن يقل عن 40%، كما أن 75% من الديمقراطيين والناخبين ذوي الميول الديمقراطية يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر للرئاسة عام 2024.