ورأى النشطاء الذين شاركوا في مساحة حوارية نظمتها جمعية الوفاق المعارضة عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن المجلس بتركيبته الحالية هو أداة في يد السلطة التنفيذية.

النائب السابق عن كتلة الوفاق جلال فيروز قال إن تجربة الوفاق والمعارضة أثبتت بأن البرلمان -بصورته الحالية- قد أضر بمصالح الناس، اقتصاديا وسياسيا وقانونيا، ولم يف بوعود الإصلاح وتمكين المواطنين بل كرس التهميش والاقصاء».

وأضاف «إن التجارب البرلمانية منذ ٢٠٠٢ أكدت بأنه لا صلاحيات لهذا المجلس الديكوري تمكنه من تمثيل الشعب وأداء دوره التشريعي والرقابي وما يندرج تحتهما من أدوار خدماتية وقانونية، بينما تمنح الحكومة صلاحيات واسعة».

وأكد فيروز على تبني موقف آية الله الشيخ عيسى قاسم بأن البرلمان الحالي كرس السياسة الانفرادية الجائرة التي تلتف على حقوق الشعب وتهمش الدور الرقابي المناط به.

أمين عام التجمع الوحدوي حسن المرزوق قال إن رسالة المقاطعة هي المطالبة بتبريد الساحة السياسية، وإطلاق سراح السجناء، إلغاء قانون العزل السياسي، توفير مناخ ملائم لانتخابات نزيهة وديمقراطية ووقف الاجحاف بحق لقمة عيش المواطنين.

وأضاف «البرلمان الحالي لا يمثل الدوائر الانتخابية تمثيلا عادلا، وصلاحياته غير كاملة فهو عاجز عن استجواب وزير أو حكومة».

أما المعارض فاضل عباس فقد رأى أن البرلمان الحالي أجحف في ممارساته التعسفية بحق المواطنين، ولا إمكانية لتغيير حقيقي وفقا للتقسيم الحالي في ظل غياب الإرادة الجادة لمصالحة شاملة ومساعي السلطة لاخضاع المعارضة وتحويلها لشاهد زور.

من جهته قال عضو جمعية الوفاق خليل المدهون إن العزل السياسي القائم ينفي جدية السلطة للإصلاح، كما أن التطبيع والتعدي على حقوق الشعب، يؤكد بأن مبدأ المقاطعة هو للمطالبة بالتغيير الحقيقي وتجاوز المصالح الذاتية والحفاظ على مصالح الناس.

أما الناشط علي الفايز فأكد أن مبدأ المعارضة بقيادة آية الله قاسم «هو المشاركة الفاعلة في العمل السياسي، لكن فشل البرلمان وتحوله إلى أداة بيد السلطة وانعدام المشاركة السياسة وصد أبواب الحل والتشريعات الجائرة فرض المقاطعة.

وأكد الناشط حسن الستري على الموقف منالمقاطعة قائلا «صحيح أن الأصل هو المشاركة الحقيقة في صنع القرار والتخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين، لكن المشاركة بشكلها الصوري الحالي لا جدوى منها.