وأدخل المشرعون الديمقراطيون عدداً من التعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني بهدف الحد من الدعم العسكري للسعودية، والتي تعد من بين أكبر زبائن مبيعات الأسلحة الأميركية.
ومن بين هذه التعديلات، مشروع قانون قدمه النواب توم مالينوفسكي وألكساندرا أوكاسيو وكونولي من شأنه أن يفرض قيوداً مؤقتة على مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
والتعديل الآخر بقيادة مالينوفسكي والنائب تيد ليو يطلب من وزير الخارجية تطوير إرشادات للتحقيق في الدلائل على استخدام مواد دفاعية أمريكية في حرب اليمن.
وبدأ مجلس النواب النظر في هذه التعديلات يوم الأربعاء، مع توقع التصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.