وأعربت حركة النهضة في بيانها الصادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي السبت الماضي عن "استنكارها لخلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 التي تمّ بمقتضاه عزل سبع وخمسين قاضيا في مخالفة صريحة للدستور وللقانون"، مذكّرة بأنّ "هياكل القضاة بيّنت هذه الخلفيات في الندوة الصحفية الأخيرة التي كشفت حجم تدخّل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصّة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب أو الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية"، حسب تعبيرها.

وجدّدت حركة النهضة "تمسّكها بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم"،وفق ما جاء في البيان.

وندّدت "بكلّ مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب باستفتاء فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبّة وفاقدة لأيّ استقلالية في عملها"حسب تعبيرها .

وحذّرت من "محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته" ونددت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأوّل والثاني من دستور الثورة"، مستنكرة "المحاولات الخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين".

وأكّدت حركة النهضة مجدّدا رفضها "لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي"، منبّهة إلى "خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني"، وفق نصّ البيان.