وقالت نصيف : ان "الدول تبنى بدستورها وقضائها وينبغي على جميع القوى السياسية ان تحترم قرارات المحكمة الاتحادية وان لا تذهب في أي إجراء يتعارض مع الدستور والقضاء وان يتم احترام تلك القرارات"، مبينا ان "العرف الذي يبنى ويركز على ضرب قرارات المحكمة الاتحادية يؤدي في النهاية الى تهديم الدولة من خلال ضرب ركن مهم من اركان الدولة".

واضافت نصيف، ان "الدستور هو عقد اجتماعي بين السلطة والشعب والتجاوز عليه هو تجاوز على الشعب"، لافتة الى ان "المحكمة الاتحادية اصدرت 3 قرارات سابقة في عدم قدرة مجلس النواب على تشريع قوانين فيها جنبة مالية وما حصل اليوم هو تجاوز على تلك القرارات وهذا مؤشر خطير"، لافتة الى ان "الاموال التي تم تخصيصها في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي فلن يستطيع البرلمان مراقبتها لان القانون لا يتضمن حسابات ختامية".

وتابعت "طالما ان البرلمان قادر على تشريع قانون فيه جنبة مالية فكان الأجدر به تشريع الموازنة الاتحادية المتضمن حسابات ختامية وابواب اوسع واكثر منفعة للصالح العام او ان يتم تشريع قانون يتضمن الحاجات الأساسية فقط دون تضمينه لأبواب اخرى غامضة"، موضحة ان "الدولة تمتلك 14 تريليون دينار لتدويرها للابواب المهمة اضافة الى الاقتراض دون الحاجة الى قانون فيه شبهات فساد واضحة ومن الممكن الطعن به وهنالك فكرة للطعن به".