وتتضمن هذه المبادرة دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة, وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة نقاط النقاش.
كما أنها تشمل مطالبة الاحزاب الكردية ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك وضمن السياقات المعمول بها ليشغل منصب رئاسة الجمهورية.
مع التأكيد على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم, وان تتحمل القوى المشاركة في الحكومة مسؤولية فشل ونجاح ومحاسبة شخص رئيس الوزراء المقبل.
ودعا الإطار التنسيقي إلى الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية , مشيراً الى عزمه تشكيل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
ويرى مراقبون أن قوى الإطار التنسيقي تحاول دفع التيار الصدري باتجاه القبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات لكن زعيم التيار مقتدى الصدر يصرّ على موقفه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.