ونقلت صحيفة "ذا تليغراف" عن مصدر في "داونينغ ستريت" قوله إنّ بوريس جونسون سيقدّم اعتذاراً "شديد اللهجة"، إلا أنه من غير المرجح أن يخوض في تفاصيل هذه المسألة. ويأتي هذا غداة إظهار استطلاع للرأي العام أجرته "JL Partners"، أنّ 72% من البريطانيين يعتقدون أنّ جونسون "كاذب".

وبسبب العطلة البرلمانية لعيد الفصح، لم يواجه زعيم حزب المحافظين نواباً منذ أن اضطر لدفع غرامة قدرها 50 جنيهاً إسترلينياً (60 يورو) قبل أسبوع، بسبب حفلة نظمت كمفاجأة له في عيد ميلاده السادس والخمسين في 19 يونيو/حزيران 2020 في مقر الحكومة في داونينغ ستريت. وأكد جونسون أنها كانت حفلة "لم تستغرق أكثر من عشر دقائق" أدت إلى معاقبة وزير المالية في حكومته ريشي سوناك وزوجته كاري أيضاً. بعد الإعلان عن هذه العقوبة اعتذر بوريس جونسون مرة أخرى واستبعد مجدداً الاستقالة.

وتأتي جلسة اليوم في الوقت الذي يقلل فيه حلفاء جونسون من جدية الغرامة التي حصل عليها الأسبوع الماضي، إذ اعتبر وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس أنّ غرامة خرق القانون في إقامة "حفلات داونينغ ستريت" تشبه الغرامة التي حصل عليها وزراء آخرون بسبب خرقهم قانون السير بمن فيهم طوني بلير. وسارع زعيم "حزب الديمقراطيين الأحرار" إد دايفي، إلى إدانة هذه التصريحات، معتبراً أنّ "أعذار المحافظين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".

ويبدو أنّ دفاع البعض المستميت عن بوريس جونسون يثير التساؤلات حول جدّية الاعتذار "شديد اللهجة" الذي من المتوقّع أن يقدمه اليوم، والذي سيغلّفه أيضاً بمحاولة حثيثة لإقناع السياسيين والجمهور، بأنّ بريطانيا تشهد قضايا أهمّ بكثير من قضية الحفلات تلك. ويُتوقع أن يتحدث جونسون عن حرب أوكرانيا وعن الاتفاقية المثيرة للجدل التي تنصّ على إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.

في المقابل، من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل عن سماحه لأعضاء البرلمان بالتصويت على ما إذا كان جونسون قد ضلّل البرلمان في خرقه لإجراءات كورونا.

ويعد تضليل البرلمان عمداً، بموجب القانون الوزاري، جريمة، يُطالب من ارتكبها بالاستقالة. ومن المرجّح أيضاً ألا تكون تصريحات جونسون عن عدم معرفته بأن تلك التجمّعات تمثّل خرقاً للقانون، إثباتاً كافياً عن حسن نيّته وعن عدم خرقه القانون أو تضليل البرلمان "عن قصد".