وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة في جرائم الحرب باليمن، من خلال استمرارها في بيع الأسلحة لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية، منذ 2015، تزود السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جواً حتى 2018، في وقت كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي"، بحق الأبرياء المدنيين.

وأكدت المنظمة أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوماً غير قانوني بموجب قوانين الحرب.

وأضافت: "إنه ورغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف".

ولفتت المنظمة إلى أن حكومة الولايات المتحدة على دراية باستخدام التحالف أسلحة أمريكية الصنع في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن المسؤولين الحكوميين قد يكونوا قانونياً مسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020.

وتابعت: "إن الولايات المتحدة تدين جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في نزاعات مسلحة أخرى، مثل تلك التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، لكنها تواصل دعم التحالف الذي يرتكب انتهاكات مماثلة في اليمن"، حسب تعبيرها.

ورأت هيومن رايتس، أن واشنطن تواصل عدم إظهار الالتزام الكافي لضمان المساءلة عن الجرائم المحتملة لحلفائها، السعودية والإمارات، ودورها في ذلك.

وطالبت المنظمة واشنطن بإجراء تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية في الانتهاكات السابقة المزعومة.