وقال ما يُسمى "منسق أنشطة حكومة الاحتلال" في الضفة الغربية المحتلة، أنه بناءً على قرار من وزير الحرب في حكومة الاحتلال بني غانتس، تقرر اتخاذ جملة من الخطوات العقابية، منها إغلاق المعابر بين جنين وأراضي الداخل الفلسطيني، وقد بُدئ بالفعل بإغلاق معبري الجلمة شمال جنين، وريحان قرب برطعة.

وقرر الاحتلال منع دخول الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني، من وادي عارة ومرج ابن عامر والجليل عموماً إلى جنين بشكل قاطع، ووقف نقل البضائع التجارية من جنين وإليها.

إضافة إلى ذلك، قرر منع دخول التجار ورجال الأعمال من حاملي بطاقات BMC، أي رجال الأعمال الذين يسمح لهم بدخول الأراضي المحتلة بمركباتهم الخاصة، ومنع الفلسطينيين من محافظة جنين وحرمانهم الحصول على تصاريح زيارة لأقاربهم في الداخل الفلسطيني، إذ كان الاحتلال قد أصدر 5000 تصريح من هذا النوع خلال شهر رمضان لإتاحة المجال لعائلات فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة لزيارة الأهل في الداخل.

وتأتي هذه العقوبات المعلنة من قبل حكومة الاحتلال وجيشها في مسعى واضح لحصار جنين اقتصادياً، مع تكثيف انتشار القوات على امتداد خط التماس وجدار الفصل والسياج الفاصل، حيث شهدت أكثر من نقطة على امتداد هذا الجدار يوم أمس، عمليات إطلاق قنابل صوتية وأعيرة نارية لمطاردة العمال الذين يحاولون اختراق السياج للدخول إلى الداخل الفلسطيني للعمل.