وقالت الحكومة إنّ الهدنة سارية بمفعول فوري، مُفسّرة قرارها بضرورة اتخاذ إجراءات إستثنائية لإنقاذ أرواح وخفض المعاناة الإنسانية.

وأضافت أنّ "الالتزام الذي قطعته الحكومة الإثيوبية لن يكون له الأثر المرجو بتحسين الوضع الإنساني على الأرض إلا إذا قام الطرف الآخر بالشيء نفسه"، داعيةً متمردي تيغراي إلى "الامتناع عن أي عمل عدواني جديد والانسحاب من المناطق التي يحتلونها في المناطق المجاورة لتيغراي".

وجاء في البيان أنّ "حكومة إثيوبيا تأمل في أن تؤدي هذه الهدنة إلى تحسين الوضع الإنساني بشكل كبير على الأرض وأن تمهد الطريق أمام حل النزاع في شمال إثيوبيا من دون حمام دم إضافي".

واتهمت لجنة حقوقية عيّنتها الحكومة الإثيوبية، في 11 آذار/مارس جميع أطراف الصراع الذي شهدته البلاد مؤخراً بإعدام ما لا يقل عن 749 مدنياً.

وتسبب النزاع الذي استمر 17 شهراً تقريباً بأزمة إنسانية خطيرة في شمال إثيوبيا، فهناك أكثر من تسعة ملايين شخص أصبحوا بحاجة لمساعدة إنسانية بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقال برنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة إنّ "تكثف النزاع ووجود قوات تيغراي في عفر"، المنطقة التي تمرّ عبرها القوافل البرية إلى تيغراي "حالا دون تدفق المواد الغذائية والوقود إلى تيغراي منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر".