وأكد التقرير أن برامج الحماية لهذه المنشآت غير سليمة، وأنه في حال وقوع حرب من الممكن أن تجد "إسرائيل" نفسها في مواجهة حدث كبير من الممكن أن يؤدي إلى وفاة آلاف المواطنين.

وبحسب التقرير في "إسرائيل هيوم" فإن هناك آلاف المواقع في "إسرائيل" التي تخزن مواد خطيرة، جزء منها قريب من مراكز سكانية مزدحمة، وهذه المنشآت معرضة لتهديدات أمنية واستهدافها يمكن أن يؤدي إلى وقوع عدد كبير من القتلى، وقطع الاستمرارية الوظيفية لعمل الاقتصاد وإغلاق طرق رئيسية".

وينقسم مستوى الخطورة في حادث استهداف مواقع تخزن مواد سامة لمستويين، دائرة ساخنة (PAC3) والتي يوجد فيها خطر الموت للماكثين في مناطق مفتوحة، ودائرة فاترة والتي يتعرض بها الذين يمكثون بالمنطقة الى أضرار صحية لا يمكن الشفاء منها، ويسكن المناطق الخطرة عمومًا 1.3 مليون مواطن في الدائرة الخطيرة، و3.2 مليون في الدوائر الفاترة.

وعلى ضوء هذا، فحص مراقب الدولة موضوع الاستعدادات والتأهب لأي استهداف لهذه المنشآت في حال وقوع حرب ووجد أنه "رغم التهديدات، لكن خطط حماية هذه الأمكنة المنسوبة لإدارة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، سلطة الطوارئ القومية وحماية البيئة، غير مكتملة".

أما بخصوص الاستعداد لهجوم سايبر، فإن وحدة السايبر الوطنية ووزارة حماية البيئة لم يجهزوا سيناريو يرتبط بتهديد سايبر بما يرتبط مع المصانع التي تخزن مواد سامة والتي هي ليست بنية تحتية مهمة للدولة.

من جهتها، عقّبت وزارة أمن الكيان الصهيوني لصحيفة "إسرائيل هيوم" وأشارت إلى خطة أعدتها الحكومة لحماية هذه المواقع لخمس سنوات شاركت بها عدة وزارات وستتم المصادقة عليها بشكل نهائي حتى نهاية الرّبع الأول من عام 2022".

من ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني إن "الجبهة الداخلية ترى أهمية كبيرة للاهتمام بموضوع المواد الخطيرة، وتعمل على تطبيق توصيات تقرير مراقب الدولة بموجب الموارد المتاحة لديها ولسلم الأولويات التي سيتم تحديدها".