طرح الإطار التنسيقي في العراق، أمس الأربعاء، مبادرةً للخروج من الانسداد السياسي في البلاد.

ودعا الإطار التنسيقي، في بيان، القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى "التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية"، كما دعا الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى "الاتفاق على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء".

وأضاف: "نمد يدنا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر ونخص التيار الصدري"، وأيضاً "نعلن استعدادنا للتفاعل بإيجابية مع كل الطروحات والأفكار التي يقدمها شركاؤنا في الوطن".

وفي وقت سابق، أكد "الإطار التنسيقي" ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل إكمال التفاهمات السياسية، داعياً إلى "مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية، وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

ويوم الثلاثاء، أعلن مجلس النواب العراقي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداءً من يوم أمس الأربعاء ولمدة 3 أيام.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان لها، أنه "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تقرر فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/فبراير ولمدة 3 أيام.

كما أعلنت الكتلة الصدرية في وقت سابق، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تأليف الحكومة العراقية. فيما ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى "الإطار التنسيقي" في طعنها بالكتلة الأكبر نيابياً.