ونشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريراً تتهّم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصريّ، بعنوان "الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية"، وذلك على الرغم من مهاجمة "إسرائيل" له ومطالبتها بسحبه.  

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في مؤتمر صحافي، إنّ التقرير اليوم "يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل"، مضيفةً أنّه "ما من مبرر لنظام بني على القمع العنصري المُمأسس".

وأكدت كالامار أنّ "الدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات "إسرائيل" ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ"، والحكومات التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة وتحميها من المساءلة "تساند نظام فصل عنصري". 

 وأشارت إلى أنّه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد". 

 "العفو الدولية": إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني

منظمة العفو الدولية أكّدت في تقريرها أن التحقيق يبيّن بالتفصيل كيف أن "إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى"، حسب تسميتها لهم.

كما أشارت إلى أنّه "تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة "إسرائيل" تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري"، مؤكّدةً أنّه من واجب المجتمع الدولي التصرف، وينبغي مساءلة سلطات الاحتلال الصهيوني على ارتكاب جرائم الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وبحسب المنظمة، فإنّ "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً"، لافتةً إلى أنّ "الأهداف الديمغرافية الإسرائيلية تتضح من الخطط الرسمية لتهويد مناطق من ضمنها القدس". 

ودعت "العفو الدولية" إلى "وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري"، مشددةً على أنّه "لا يجوز أن يقتصر الرد الدولي على الفصل العنصري على الإدانات العقيمة والمراوغة".  

وفي وقت سابق، أشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد "من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم".