وحكمت الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس على الغنوشي "بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار تونسي، في القضية التي تعود أحداثها إلى سنة 2019، خلال الحملة الانتخابية، التي قام بها راشد الغنوشي للفوز بمقعد في البرلمان التونسي".

وتجري محاكمة عدد من الشخصيات السياسية، ممن ترشحت للانتخابات الرئاسية عام 2019، بخصوص مخالفات حددها تقرير محكمة المحاسبات الصادر مؤخرًا.

وتتمثل المخالفات و"الجرائم الانتخابية" التي ذكرها التقرير، بمخالفة القانون الانتخابي من حيث اعتماد الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن موارد الحملة الانتخابية، إضافة إلى عدم شرعية موارد تمويل الحملة الانتخابية للبعض منهم.

يذكر أن تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التونسية بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 أصبح مطلبا شعبيا منذ أشهر.

ويطالب سياسيون وحقوقيون واعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني بإصدار الأحكام القضائية اللازمة ضد كل من ارتكبوا مخالفات وجرائم انتخابية في الانتخابات الماضية.