وقال العسكريون الانقلابيون في بيان تلاه أحدهم إن البلاد "ستعود إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة".
وجاء إعلان العسكريين تزامنا مع تداول تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس البلاد روك مارك كابوري قد استقال من منصبه.
واكتنف الغموض مصير الرئيس، إذ أفادت مصادر أمنية أنه اعتُقل على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته، بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه، في "محاولة انقلابية" سارع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بها.
وقال مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس" إن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.
لكن مصدرا حكوميا أكد أن رئيس البلاد فر من مقر إقامته الأحد "قبل وصول عناصر مسلحة أطلقت النار على سيارات موكبه"، مشيرا إلى أن "الوضع يلفه الغموض".
من جهته، ندد حزب كابوري بمحاولة "اغتيال فاشلة" لرئيس الدولة.