وقال عسكري، إن الصادرات بلغت 3.5 مليار دولار شهرياً في النصف الأول من العام الجاري و5 مليارات دولار شهرياً في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى الإسراع في وتيرة الصادرات ورفع بعض العقبات من أمام التجارة الخارجية.

وأضاف أن تولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة موضوع إعادة عوائد العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات وزيادة حوافز المصدرين بقرار "الواردات إزاء الصادرات" والعبور من ظروف كورونا، من أسباب تسارع وتيرة الصادرات.

مساعد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية للشؤون الفنية أكد أنّ "ضرورة زيادة أنشطة المستشارين الاقتصاديين الإيرانيين في الأسواق المستهدفة وكذلك زيادة الاجتماعات مع مسؤولي الجمارك في الدول الجارة، وذلك من أجل زيادة الصادرات".

الجدير الذكر أنّ العام الإيراني ينتهي في 20 أذار/مارس.