ونص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2022)، على ضرورة اعادة النقد الاجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على اعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.
وقدر المشروع المقدم اليوم الاحد ، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال ( ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 الف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف "المتشكل" الحكومي).
كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة.