وكانت منظمة الانتربول قد اعلنت انتخاب ضابط الأمن الإماراتي اللواء أحمد الريسي، رئيسا لها لمدة 4 سنوات قادمة، كما أن البرازيلي فالديسي أوركيزا، والنيجيري غابرا بابا عمر، انتخبا نائبين للريسي عن قارات أمريكا الجنوبية والشمالية، وأفريقيا، لمدة 3 سنوات.

وأدان النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتخاب الريسي، بسبب اتهامه بقضايا انتهاكات وتعذيب داخل الإمارات، لمواطنين إماراتيين وأجانب.

وتداول النشطاء تقريرا لجريدة "الغارديان" أشار إلى أن الإمارات دفعت 50 مليون دولار كتبرع لمؤسسة داعمة لأنشطة الإنتربول وهو ما أثار شبهة حول ذلك التبرع خاصة مع انتخاب الريسي كرئيس لها، كما تناول أيضًا شهادة مواطنين بريطانيين تعرضوا للاعتقال والتعذيب بواسطة الريسي.

وأشار النشطاء أيضا إلى وجود عدة قضايا في تركيا وفرنسا ضد الريسي، أقامها أتراك وأفارقة بسبب تعرضهم للتعذيب في الإمارات على يد الريسي على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكك النشطاء في عدالة المنظومة العالمية بعد انتخاب الريسي، قائلين إن هذا الانتخاب يؤكد أن كل مؤسسة دولية تعمل من أجل صالحها فقط ويحركها المال، وأن قيم العدل والإنسانية وحقوق الإنسان، هي شعارات فقط تتغنى بها تلك المؤسسات حينما يكون ذلك في صالحها فقط.

وتخوف النشطاء من تبعات ترؤس الريسي للإنتربول، فيما نصح البعض بالاطلاع يوميا على القائمة الحمراء في حالة إذا كان الشخص مطاردا من بلده أو معارضا، قائلين إنهم يتوقعون بعد الآن تعاونا كاملا بين الإنتربول وبين الأنظمة العربية "الديكتاتورية"، مضيفين أنهم يتوقعون تزايد المصاعب التي سيواجهها النشطاء بعد الآن في السفر والتنقل.

وسبق أن سلمت أكثر من 19 منظمة دولية حقوقية خلال عام 2020، رسالة للأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، عبّرت فيها عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول وازدواجية ذلك مع صفته كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها.