وقال علي رضا بيكي في تصريح: ان الهدف من المفاوضات الجديدة المرتقبة في فيينا ليس الاتفاق النووي بل الزام الغربيين سواء اميركا او الدول الاوروبية بتنفيذ تعهداتهم على اساس الاتفاق وفي مقدمتها الغاء الحظر، وبطبيعة الحال فقد شهدنا ان الغربيين لم يكونوا مستعدين حتى لتنفيذ التزاماتهم المبدئية والاساسية الواردة في الاتفاق.
واضاف: نحن الان في مرحلة ينبغي فيه علينا اتخاذ قرار حاسم وواضح تجاه الاتفاق النووي لنحدد المصير الاقتصادي للبلاد بمناى عن هذه القضية وفق سياسة وبرنامج رصين ومحدد وبناء عليه فقد طلب النواب خلال الاجتماع الاخير بين مجلس الشورى والحكومة من الحكومة لتعلن استراتيجياتها الاقتصادية للخطط المستقبلية بصورة دقيقة في مثل هذه الظروف لتتضح مسؤوليات المواطنين والمؤسسات والمسؤولين الاقتصاديين المعنيين في البلاد.
وقال النائب في مجلس الشورى: ان البلاد تمتلك قدرات وطاقات لافتة تحتاج الاستفادة منها استراتيجية ونهجا دقيقا ومرنا في الوقت ذاته من قبل الحكومة كمنفذة للامور لان ايران تعد مصدر الطاقة في منطقة غرب اسيا وحينما تتمكن من بيع نفطها في البحر الكاريبي فبامكانها ان تنجز انشطة اقتصادية في جغرافيا المنطقة ايضا لتكون مفيدة لجيرانها وتمضي بشؤون البلاد الداخلية الى الامام ايضا بمناى عن المشاكل الاقتصادية المختلقة من قبل الغرب.