ووفق المصادر ذاتها، فإن القرار الأخير الذي اتخذته وزارتا التكوين المهني والشباب والرياضة المتعلق بالتعامل حصراً باللغة الوطنية الرسمية العربية في جميع مراسلاتها ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني، الموافق لاندلاع الثورة التحريرية ضدّ الاستعمار الفرنسي، اتخذ من طرف رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر أن قرار التخلي عن اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية الجزائرية سيتم تدريجياً وسيمسّ وزارات وقطاعات أخرى أكثر أهمية من وزارة التكوين المهني والشباب والرياضة.
وتستعمل جلّ المؤسسات الرسمية اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية في مراسلاتها وبياناتها، وهناك دوائر حكومية تستعمل الفرنسية فقط.
وتحقق وزارتا الدفاع والعدل الاستثناء الوحيد في البلاد، بحيث تستعملان اللغة العربية حصراً في جميع تعاملاتهما.
واعتبر المحلل السياسي فاتح بن حمو، أن القرار الذي اتخذته الجزائر سيادي، وكان يجب اتخاذه قبل عقود وليس اليوم فقط، مضيفا أن القرار يصبّ في إطار التصعيد الجزائري تجاه باريس بعد الأزمة السياسية الأخيرة بين البلدين.