وفي أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر، تنافس المرشحون على 30 مقعدا من بين مقاعد المجلس البالغ عددها 45 مقعدا، على أن يواصل الأمير تعيين الأعضاء الباقين في المجلس الذي يتمتع بسلطات محدودة في إقرار سياسات البلاد التي تمنع قيام الأحزاب السياسية.

وبدد الناخبون الآمال في تعزيز صوت المرأة في البلاد، وذلك بانتخاب مرشحين من الرجال لعضوية المجلس الذي كان يضم بعض النساء في الماضي.

وقال بيان من الديوان الأميري إن الأمير اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس.

ولم تكن أي منهما مرشحة في الانتخابات.

ورغم أن قطر طبقت إصلاحات لدعم حقوق المرأة في السنوات الأخيرة ومنها السماح للنساء بالحصول على رخصة قيادة، فقد تعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أمور مثل نظام الوصاية على النساء.