وجاء في نص المداخلة الشفهية:
أرسل ستةُ خبراء مستقلين خطاباً الى حكومة البحرين يشمل العديد من الانتهاكات التى تعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين.
أشار الخطاب الى منهجية انتهاكات حقوق الانسان في البحرين ومعاقبة المدافعين عن حقوق الانسان عبر إيداعهم في السجن لسنوات طويلة تصل الى المؤبد، وهو في حد ذاته انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولأبسط مبادىء حقوق الانسان.
من بين الذين شملهم الخطاب هو المدافع البارز عن حقوق الانسان والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس، حيث تم اعتقاله من قبل الحكومة البحرينية بسبب نشاطاته الحقوقية، فهو من مؤسسي العمل الحقوقي الداعي للتواصل مع الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة ومن ضمنها مجلسكم الموّقر هذا.
لقد تعرض الدكتور السنكيس لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية كانوا ينفذون أوامر مباشرة لوزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آلخليفة.
فرغم تعذيب آلاف المواطنين في البحرين من قبل الجهاز الأمنى الذي ما زال يرأسه راشد آل خليفة بدون أي محاكمة فإنه يستفيد من سياسة الافلات من العقاب التي هي أقرب الى سياسة رسمية لدى حكومة البحرين. يدخل الدكتور السنكيس شهره الثالث من الاضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة ومصادرة الكتاب الذي صرف سنوات من عمره في السجن لتأليفه.
فحرية الكلمة منتهكة خارج وداخل السجن في البحرين. حيث حولت سياسة حاكم البحرين حمد آل خليفة البلاد الى سجن كبير تُنتهك به حرية التعبير ويُسجن فيه المدافعون عن حقوق الانسان بسبب نشاطهم. إن ما جاء في خطاب الخبراء المستقلين التابعين للإجراءات الخاصة ما هو الى نقطة في بحر انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
يجب على مجلس حقوق الانسان البدء بإجراءات جدّية حتى يتم السماح لمختلف المقررين بزيارة البحرين والوقوف على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان .