وجدد الحزب الأكبر في البرلمان، والذي وصف قرارات سعيد بالانقلاب على الدستور، مطالبته بعودة السير العادي للمؤسسات وتكوين حكومة شرعية.
كما دعا الحزب، في بيان صحفي اليوم ، إلى حوار وطني بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الإصلاحات المرتبطة بالنظام السياسي، والقانون الانتخابي تمهيدا لانتخابات جديدة.
ولم يعين الرئيس سعيد رئيس حكومة جديد كما لم يعلن عن أي برنامج واضح لإدارة المرحلة، وسط ترقب لخطوته التالية بعد تفعيله مادة في الدستور لفرض التدابير الاستثنائية، من بينها إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، بدعوى وجود خطر داهم على الدولة.
وتتهم حركة النهضة وأحزاب أخرى الرئيس سعيد باحتكار السلطات بينما انتقدت منظمات حقوقية إخضاع أشخاص من بينهم رجال أعمال وقضاة ونواب ومسؤولين إلى الإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر، بدعوى مكافحة الفساد.
ولكن سعيد ، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة عام 2019 بحجم أصوات فاق عدد الأصوات التي صوتت للأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية، نفى مرارا تدبيره لانقلاب، وقال إنه استخدم الدستور لحماية الدولة وأنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لافتا في نفس الوقت إلى رغبته بمراجعة "الشرعية القائمة".
وفي 23 آب/ أغسطس الماضي مدد سعيد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك.