وقال خطيب زاده ان ايران تراقب آخر المستجدات في افغانستان وهي تواصل الاتصالات مع جميع الاطراف الافغانية وتقف على مسافة واحدة تجاهها وتعتبر الحل السياسي هو الانجع لهذا البلد.
واضاف في الوقت الذي ندعو فيه الأطراف الأفغانية إلى الحفاظ على الاستقرار في أفغانستان نأمل أن تستفيد تلك الأطراف إلى أقصى حد من فرصة متاحة لانسحاب القوات الأجنبية لتشكيل حكومة شاملة تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها.
واوضح خطيب زاده ان تاريخ أفغانستان يظهر أنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل التي تعاني منها أفغانستان، مؤكدا ان ايران مستعدة للتعاون وتسهيل المحادثات في أفغانستان.
وشدد على أن إيران وقفت دائما إلى جانب الشعب الأفغاني طوال اربعين عاما وتؤكد على حماية أرواح وممتلكات الشعب وحقوق المرأة والحفاظ على تراثها، وأضاف ان إيران تأمل في اقامة مجلس تنسيقي يكون قادراً على إحلال السلام في هذا البلد.
و ردا على سؤال حول اهداف زيارة وزير الخارجية الباكستاني لطهران قال خطيب زاده ان هذه الزيارة ستتم بناء على طلب وزير الخارجية الباكستاني في الخميس القادم.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن "إيران بذلت جهودا لإحلال السلام في أفغانستان وتستمر مشاوراتها بهذا الصدد.
وردا على سؤال حول النبأ الذي اعلنه الامين العام لحزب الله في لبنان عن ارسال المحروقات الى لبنان وتفاصيله قال ان "التجارة هي امر طبيعي وتتعلق بقرار سيادي ونبيع النفط على اساس قراراتنا واحتياجات أصدقائنا بالتأكيد لا يمكننا أن نرى معاناة اللبنانيين .
واضاف خطيب زاده حول تصريحات المندوب الروسي بشأن بدء محادثات فيينا في القريب العاجل باننا "لقد أعلنا سابقا أن بعض التغييرات قد تطرأ في السلطة التنفيذية الإيرانية قد تترك بعض التغيير في هذا المجال مؤكدا في الوقت نفسه ان موقفنا، لم يتغير ويكون رفع جميع العقوبات الأمريكية والتزام الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي الاسس الرئيسية لأي اتفاق في فيينا.
وفي معرض رده على سؤال حول اجراءات أمريكا في أفغانستان قال خطيب زاده لن دخول امريكا الى الأراضي الأفغانية كان يمثل الاعتداء و خلق مأساة هناك كما كان انسحابها فضيحة".هذا درس تاريخي وأينما ذهبت امريكا تسببت من الدمار، بدلاً من إحلال السلام والأمن.
وحول بيان الدول الأوروبية الثلاث بشان الاتفاق النووي ، أوضح خطيب زاده ان هذه البيانات ذات طابع سياسي ولا تعفي الدول الأوروبية الثلاث من مسؤولية انتهاك الاتفاق النووي ولفت الى ان هذه البيانات ليست سياسية فحسب ، بل إنها غير قانونية.