ويشمل الإلغاء موافقات تحليق الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها والتابعة لجميع الجهات، العراقية والأجنبية.
كما وجه عادل عبد المهدي بحصر إصدار الموافقات في القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصولا.
وأمر عبد المهدي جميع الجهات بالالتزام التام بهذا التوجيه، واعتبار أي حركة طيران خلاف ذلك معادية، وأن يتم التعامل معها من الدفاعات العراقية الجوية بشكل فوري.
ووفقا لبيان صدر عن مكتب عبد المهدي، فإن الأخير وجه أيضا بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة، للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع.
وأكد البيان ضرورة المباشرة بتعويض المواطنين عن الأضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون.
ووجه عبد المهدي باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري، أو غيرهما من الفصائل التي شاركت في المعارك ضد "داعش" إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، لتحديد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن، وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة.
واعتبر أن أي تواجد للمعسكرات أو مخازن العتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة، سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.