وحضر هذا الاجتماع نائب المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، غلام عباس تركي، على رأس وفد، حيث أكد على ضرورة حماية الموارد المائية لبحر قزوين والقوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة والموارد المائية الحية وإدارة الموارد الطبيعية في هذه المنطقة البحرية.
وناقش ممثلي المدعين العامين للدول الخمس المطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان) في هذا الاجتماع الذي استمر يومين، التحديات والتهديدات البيئية وحماية موارد بحر قزوين المائية والقوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة والموارد المائية الحية وإدارة الموارد الطبيعية في هذه المنطقة البحرية، وأكدوا على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون القضائي بين الدول الخمس.
وقال ممثل الجمهورية الإسلامية في هذا الاجتماع: "يُعدّ بحر قزوين ذا أهمية اقتصادية كبيرة لسكان المنطقة نظرًا لتنوع موارده واحتياطياته، وخصائصه البيئية المتميزة، وثرائه الجيني الهائل، وتنوعه البيولوجي الفريد. لقد اجتمعنا هنا لحماية المكونات الأربعة الأساسية للحياة في هذا البحر"، مؤكدا على أهمية حفظ التنوع البيولوجي لهذه المنطقة المائية، بما في ذلك الجينات والأنواع النادرة والمنظومة البيئية البحرية.
وشدد الوفد الإيراني في هذا المؤتمر على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين (اتفاقية طهران) وبروتوكولاتها الإضافية التي تحدد الأطر والالتزامات القانونية للتعاون في مجال الوقاية من التلوث وتقليله والسيطرة عليه، وحماية الموارد البحرية الحية وصيانتها وإعادة تأهيلها واستخدامها بشكل منطقي، وإدارة المناطق الساحلية. كما قدم الوفد اقتراحات لجعل "اتفاقية طهران" قابلة للتنفيذ، وقد حظيت هذه الاقتراحات باهتمام كبير من قبل ممثلي المدعين العامين للدول المطلة على بحر قزوين.
وخلال هذه الزيارة، التقى نائب المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المدعي العام لجمهورية أذربايجان، حيث أشار المسؤول الأذربيجاني إلى التعاون القضائي الجيد بين النيابات العامة للبلدين، وأعرب عن تقديره للموقف الإيجابي والإجراءات البناءة التي اتخذها المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل بعض التحديات القضائية، وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من التطورات الإيجابية في العلاقات السياسية وتحقيق المزيد من التعاون بين النيابات العامة للبلدين في مجال الوقاية من التهديدات البيئية في بحر قزوين ومكافحتها.
كما شدد "غلام عباس تركي" في اجتماعاته الثنائية مع نظرائه من الدول المطلة على بحر قزوين (أذربيجان وروسيا وتركمانستان وكازاخستان) على أهمية التعاون المشترك في مجال حماية البيئة البحرية لبحر قزوين، واتخاذ تدابير مشتركة ووقائية لمكافحة الصيد غير المشروع والجرائم الأخرى التي يتم ارتكابها في هذه المنطقة، وتعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين النيابات العامة لهذه الدول.