في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت بعض وسائل الإعلام مجددا تصريحات لعضو مجلس علماء الزلازل في بلدية اسطنبول ناجي جوريور، تحدث فيها عن زلزال محتمل في اسطنبول.

وأضاف إيدوغان، وهو من أعضاء نفس المجلس: "وفقا للتوقعات، إذا عاد النشاط للصدع في بحر مرمرة، فسيحدث زلزال قوي. يبلغ احتمال حدوث مثل هذا الزلزال بحلول عام 2030 حوالي 50٪ . لا يوجد شيء جديد في كلمات السيد جوريور فمن وقت لآخر، يقوم العلماء بتذكير الجمهور بمثل هذا التهديد. والهدف من ذلك هو دفع الناس لكي يتخذوا التدابير الضرورية لتقليل المخاطر والخسائر المحتملة".

وأشار إيدوغان، إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات للتطور المحتمل للأحداث تم فيها تقدير العدد المحتمل للضحايا والمباني التي يمكن أن تنهار. ووفقا له، ستشهد تركيا بأكملها تأثيرا اقتصاديا سلبيا كبيرا من الزلزال، لأن اسطنبول تضمن 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال: "سيؤثر الزلزال في بحر مرمرة على الفور على سبع مقاطعات يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، ومن الصعب تخيل مقدار الضرر الذي سيحدث".

ونوه إيدوغان، بوجود مخاطر وقوع تسونامي في اسطنبول في حال وقعت زلازل قوية هناك. وفي العديد من مناطق اسطنبول، تم وضع خطط لإخلاء السكان في حال وقوع تسونامي.

في مارس الماضي، قال وزير التنمية العمرانية التركي السابق مراد كوروم، إن السلطات التركية تخطط لإعادة توطين سكان حوالي 1.5 مليون شقة في اسطنبول، تقع في مبان غير خطرة من الناحية الزلزالية. وانتقد رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو هذه الخطط، مشيرا إلى مشاكل اكتظاظ المدينة.

قبل ذلك قدم إمام أوغلو، بعض الخطط حول الاستعداد للزلزال وذكر أنه لا مفر منه، لكن من المستحيل التنبؤ بالضبط متى ستحدث هذه الهزات الأرضية.

ووفقا له، في حال وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في اسطنبول، وقد يحتاج حوالي 4.5 مليون مواطن إلى مساكن مؤقتة.

وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير الماضي بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا. ووفقا لأحدث البيانات تسببت الهزات الأرضية بمقتل أكثر من 55 ألف شخص في تركيا.

المصدر: نوفوستي