ولفتت الوكالة إلى أنّه، وبموجب الاقتراح الذي حدده حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الجمعة، ستلغي الحكومة مدفوعات الفائدة المتراكمة من قبل المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022.
كما أوضحت أنّه "قد تسمح أيضاً بإعادة هيكلة واسعة النطاق للديون، من قروض الطلاب والغرامات الإدارية إلى فواتير المياه".
كذلك، نقلت الوكالة عن بولنت توران، نائب عن حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان، قوله إنّ "من المرجح أن يعلن إردوغان مزيداً من التفاصيل "في غضون أيام قليلة".
لماذا إعادة انتخاب إردوغان لن تكون رهاناً مضموناً؟
وفق الوكالة، فإنّ رجب طيب إردوغان يطمح لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في أيار/مايو القادم، مضيفةً أنّ "مع مواجهة البلاد أزمة اقتصادية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتشدد قد يهدد حكمه الذي دام 20 عاماً، وهو الأطول في تاريخ تركيا".
كما أوضحت الوكالة أنّه "تمت إعادة صوغ القواعد الانتخابية لمنح إردوغان وحزبه ميزة، ويقول بعض المنتقدين إنه يعتمد على المحاكم لاستبعاد المنافسين الأقوياء، وأنه ينتهك الدستور من خلال الترشح مرة أخرى".
وفي هذا السياق، طرحت الوكالة عدة أسئلة تساعد على فهم الخطوات التي قد يتخذها إردوغان لضمان فوزه، وبعض التحديات التي سيواجهها:
أولاً: هدف الانتخابات: التصويت على الحكم الاستبدادي لإردوغان
وفق الوكالة، هذه المرة، يواجه إردوغان تحدياً منسقاً من المعارضة المكونة من 6 أحزاب، وتضم كذلك 6 حلفاء سابقين، ويواجه إردوغان مسألة تراجع شعبية حزبه السياسي بين الطبقة الفقيرة التي كانت من أشد مؤيديه.
ثانياً: الاقتصاد التركي
هنا، قالت الوكالة إنّ "ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستويات قياسية، إلى جانب تداعيات وباء كورونا والحرب في أوكرانيا كلها تحديات قد تؤثر في التصويت لإردوغان، وذلك لأن سياساته الاقتصادية قد سرعت من شدة الأزمة الاقتصادية".
ثالثاً: موعد الانتخابات
أشارت الوكالة إلى أنّ "بسبب صلاحياته يمكن لإردوغان أن يقرب موعد الانتخابات من حزيران/يونيو إلى أيار/مايو، وفي شهر أيار/مايو سيعمل على كسب أصوات الحجاج قبل ذهابهم إلى موسم الحج في السعودية، وكذلك سيكون الموعد بعد أن تقوم حكومته بتعيينات كبيرة ما يعطيه الأفضلية.
وأضافت أنّ إردوغان يطمح من خلال تقريب موعد الانتخابات إلى درء الطلاب الجامعيين عن التصويت (الفئة الشابة مؤيدة للمعارضة – وستتم الانتخابات في وقت يكون الشباب منشغلين بالحضور الجامعي خارج دوائر تصويتهم).
رابعاً: من سيواجه إردوغان
وفق الوكالة، فإن تحالف المعارضة لم يعلن عن مرشحه للرئاسة بعد، حتى الآن كمال كيليجدار أوغلو، زعيم أكبر أحزابها.
خامساً: صعوبة الحفاظ على الأغلبية البرلمانية
كما أشارت الوكالة إلى أن استطلاعات الرأي تبيّن أن حزب إردوغان وشريكه الأصغر، حزب "الحركة القومية"، قد يواجهان صعوبة في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية التي فازا بها في الانتخابات الأخيرة في 2018.
سادساً: مسألة قانونية ترشحه أو عدمها ما زالت قائمة
وفي هذه المسألة بالتحديد، أوردت الوكالة أنّ منتقدي إرودوغان قالوا إنّه "لا يستطيع الترشح مرة أخرى لأن الدستور يقصر الرؤساء على فترتين متتاليتين كل منهما 5 سنوات ما لم يدعُ البرلمان إلى انتخابات مبكرة خلال الولاية الثانية".