وأشار الرئيس الاسد خلال ترؤسه اجتماع الحكومة السورية برئاسة حسين عرنوس بعد أدائها اليمين الدستورية، الى "صعوبة الظروف وتعقيدها لا يدفعنا للعمل إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب".
وتابع قائلا: "بالنسبة للحكومة لا يجوز أن نعود بسوريا إلى حيث كانت، يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن... يعني أن نختصر الزمن".
وصرح بأنه وبما أن الظروف لن تسمح بالقيام بهذا الشيء بكل المجالات، فنحن نستطيع أن نحدد مجالات للخرق وننفذ هذا الشيء، وهذا يحصل سواء بإصلاح الحكومة أو إصلاح مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الإصلاح بدأ خلال الحرب.
وأفاد الرئيس السوري بأن التحول الرقمي والدفع الالكتروني والخدمات الالكترونية، كل هذه العناوين هي عناوين حديثة بدأت في ظروف الحرب، موضحا أنه لا ينتظر عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.
وبين أن الأولوية في المرحلة السابقة كانت استعادة الأمن أما اليوم فالأولوية هي الإنتاج وفرص العمل، مشيرا إلى أن الأمن كان ضروريا للبدء في الإنتاج والإقلاع به ولاستمرارية الانتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الانتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سوريا من الارهابيين.
وحول أهمية المشاركة والشفافية، أكد الرئيس الأسد في كلمته أمام الجكومة الجديدة أن فكرة المشاركة أساسية للنجاح في العمل، مشددا على أن توسيع المشاركة قدر المستطاع مع المبادرات الشعبية والهيئات الشعبية ومع أصحاب الاختصاص، يعني المزيد من الأفكار.
وأردف قائلا: "وبما أننا نتحدث عن المشاركة فلا يمكن أن نشارك المواطن بدون الشفافية كمبدأ، يجب أن تكون الشفافية مبدأ أساسي في عملنا، المواطن لا يستطيع أن يشارك ويبدي رأيه ويساعدنا في اتخاذ القرار بشيء هو لا يعرف عنه.. فإذا يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن وبدون خجل، المواطن يقدر الشفافية حتى ولو كان ضد المسؤول، هذه المشاركة مع الشفافية تقلل من أخطاءنا كمسؤولين، وبالمحصلة عندما نطلب من المواطن أن يتفهم الظروف فهو سيتفهم".
وعن أهمية الإصلاح المالي والاقتصادي ودوره في مكافحة الفساد، قال الأسد إنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح إقتصادي من دون إصلاح مالي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي من دون إصلاح ضريبي.
وأضاف الرئيس أن نجاح معالجة أو تطوير النظام الضريبي وتحسين مستوى المؤسسات ورفع أداء الكوادر، يمكن من الوصول للهدف الأساسي وهو عدالة ضريبية ومكافحة تهرب ضريبي.
وبخصوص سياسة دعم المواطن، شدد الرئيس الأسد على أن دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية ولا تفكر ولم تفكر بتغييره على الإطلاق، ولكن تفكر بتنظيمه وبتغير الإستراتيجيات وبتغيير الآليات، مشيرا إلى أن جوهر موضوع التنظيم يتعلق بالدرجة الأولى بمن يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم.
وأفاد بأنه "إذا كان هدف الدعم هو دعم الشرائح الأكثر حاجة، ويأخذ الميسور هذا الدعم فهذا يعني أن هناك خلل في البرنامج".