وأوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في حكومة صنعاء في بيان لها، أنّ "عناصر القاعدة وداعش وأثناء المعارك الأخيرة في محافظة البيضاء، ارتكبوا جريمة بحق الأسيرين المالكي وطواف بقطع رأسيهما ورمي جثّتيهما اللّتين عُثر عليهما بعد تطهير المنطقة من قبل الجيش واللجان الشعبية".
وحمَّلت لجنة الأسرى في حكومة صنعاء "دول العدوان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة التي تتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ والقيم والأعراف الدولية والإنسانية".
وأكّد البيان أنّ "بشاعة وقبح هذه الجريمة، بقدر ما أدمت قلوب أحرار الشعب اليمني، عرّت دول العدوان وكشفت علاقتها وتبنيها لعناصر القاعدة وداعش".
وأشار إلى أن علاقة "تحالف العدوان الأميركي السعودي الإماراتي مع عناصر داعش والقاعدة، باتت أظهر من الشمس في رابعة النهار سلوكاً وممارسة على المستويات العسكرية والإنسانية والإعلامية".
وذكر أنّ هذه الجريمة تضع مصداقية المجتمع الدولي، والذي يدّعي محاربته لعناصر "القاعدة" و "داعش"، على المحك من خلال ما سيصدر عنهم من مواقف إزاء مرتكبيها وداعميهم.
ودعت لجنة شؤون الأسرى الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن وكل المنظمات المحلية إلى إدانة الجريمة وملاحقة مرتكبيها لينالوا جزائهم الرادع.
كما دعت "أحرار اليمن" إلى إدانة "هذا السلوك الذي لم يسبق له مثيل حتى في أشدّ الصراعات قساوة"، والتنديد بمرتكبيها من دول العدوان و"أدواتهم الإجرامية من عناصر داعش والقاعدة".
وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لصنعاء، عبد القادر المرتضى، كشف الثلاثاء الفائت عن عرقلة سعودية حالت دون تنفيذ عمليات لتبادل الأسرى مع اليمن.
وقال المرتضى إنّ الأطراف اليمنية كانت تعدّ لعمليات تبادل للأسرى لتخفيف معانة الاسرى قبيل عيد الأضحى، مؤكّداً بأن المنع السعودي حال دون تحقيق الصفقة.
ويعتبر اليمنيون أنّ الأمم المتحدة لا تمارس الضغط الكافي على دول العدوان لحلّ مأساة الأسرى، وأنّ مسؤولي المنظّمة ينصاعون لإملاءات الرياض بدل العمل بشكلٍ جادّ للتوصّل إلى حلّ وتبادل ينهي معاناة مئات الأسرى من الطرفين.