194 منظمة وشبكة حقوقية تطالب بإحترام حق الشعب الفلسطيني

الأحد 20 يونيو 2021 - 09:24 بتوقيت طهران
194 منظمة وشبكة حقوقية تطالب بإحترام حق الشعب الفلسطيني

قامت 194 منظمة وشبكة حقوقية بالمطالبة بإحترام حق الشعب الفسلطيني حقوق في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره، عازية السبب الجوهري فيما آلت إليه الأوضاع في عموم فلسطين المحتلة، يعود لحقيقة نكران حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سياسات الكيان الغاصب، وتواطؤ الدول الاستعمارية المهيمنة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة الاحتلال والفصل العنصري.

ووقعت المنظمات الحقوقية على عريضة مطالبة بـ:

أولاً: احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة أراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن النفس وبمقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال للتحرر الوطني، والعودة إلى منازله، وجبر الضرر الذي لحق به منذ عام 1948، ومطالبته ملاحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة الاحتلال والتمييز العنصري أمام الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص.

ثانيا: حث الأمم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار رقم 194 الذي نص على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى منازله التي هجر منها عام 1948وتعويضه لجبر الأضرار التي لحقت بهجراء التهجيرالقسري ومصادرة أملاكه.

ثالثا: دعوة المجتمع الدولي للكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بحرية ووفقا لإرادته دون تدخل خارجي.

رابعا: حض الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان الاحتلال والفصل العنصريبالأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية.

خامسا: إيقاف الشركات العالمية استيرادها و/أو استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.

سادسا: دعوة المجتمع الدولي لإدانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم،من حي الشيخ جراح إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد.

سابعا: إدانة كافة اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ثامنا: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام 2005، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلتها العسكرية.

تاسعا: مطالبة الدول العربية إلغاء الاتفاقيات التي عقدتها مع دولة الاحتلال والفصل العنصري، كما تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات التي تمكنه من مقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

عاشرا: مناشدة الشعوب العربية وأحرار العالم مواصلةمساندة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم سياسات نكران دولة الاحتلال والفصل العنصريلحقه في تقرير مصيره، واجراءات اقتلاعه من أرضه والعدوان بين الحين والآخر لآلة الدمار الحربية عليه.

إحدى عشر: يرحب الموقعون بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال والفصل العنصري قبل وبعد 13 نيسان/ ابريل في عموم فلسطين، وشمول ولايتها الموضوعية الأسباب الكامنة وراء إطالة أمد الأزمة، وما رافقها من تمييز على أسس قومية وعرقية وإثنية ودينية. ويأملون ألا يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون.

اثني عشر: إدانة الإجراءات القمعية والإنتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري بعد وقف عدوانها على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار؛ حيث حولت حي الشيخ جراح بأكمله لسجن مغلق بالمكعبات الاسمنتية مانعة الدخول إليه لغير سكانه وأقاربهم على أساس الهوية. كمااستأنفتدعم عصابات المستعمرين(المستوطنين)لقمع الشباب المتواجدين في ساحات المسجد الأقصى، وأخضعت الأحياء العربية في البلدات والمدن المختلطة في المناطق المحتلة عام 1948 لإجراءات حظر التجوال وحملات اعتقال طالت قرابة 1800 شاب وفتاة وطفل.
يضاف لذلك مواصلة نشاطات الاستعمار الاستيطاني بإقامة بؤرتين لمستعمرين شرق مدينة بيت لحم وجنوب مدينة نابلس؛ دون أن ننسى استمرار قنص المتظاهرين العزل وإيقاع شهداء وعشرات الجرحى منهم؛ ناهيك عن عرقلة قوات الاحتلال وصول الوقود إلى قطاع غزة وعمليات نقل الجرحى وإعادة الإعمار.هذه الإجراءات وغيرها مما يشكل استمرارا لجرائم الحرب التي تشمل التهجير القسري ومصادرة الأملاك الخاصة وتهديد حياة وحريات المدنيين، كما هي إخلال بواجباتها كقوة محتلة بخصوص حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ثالث عشر: دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي ودول العالم المنحازة عمليا وليس لفظيا، لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، دعوتها للتقدم للأمانة العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو لتجميد عضوية دولة الاحتلال الاستعماري العنصري "اسرائيل" في الأمم المتحدة، تمهيداً لطردها بشكل نهائي ومعاقبتها على عدم احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة؛ كما لإمعانها في ارتكاب جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والإرهاب والتمييز العنصري وجرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم الدوليين؛ إضافة لعدم تنفيذها أي من مئات القرارات الدولية ذات الشأن المتعلقة بفلسطين منذ 73 عاما وحتى الآن.

أخيرا يحيي الموقعون بسالة الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته البطولية لعدوان دولة الاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري، والذي سيكلل حتما بالنصر مهما بلغ حجم التضحيات. كما يحييون أحرار الشعوب في العالم أجمع الذين يدعمون الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم