واجتمع نواب "كتلة 31" في مكتب النائب المعارض جمعان الحربش وخلصوا إلى حضور الجلسات وتقديم طلب جديد إلى رئيس مجلس الأمة يقضي بإعادة التصويت على قرار تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء المقدمة، والمزمع تقديمها، حتى منتصف عام 2022.

وقالت المعارضة إنه في حال عدم موافقة رئيس مجلس الأمة على طلب إعادة النظر في قرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء، فإن نواب المعارضة سيعيدون الجلوس في مقاعد الوزراء وتعطيل جلسات مجلس الأمة، لكن النائب عبيد الوسمي قال إن الاجتماع لم ينته إلى إصدار قرار حول حضور الجلسات، وإن ما حدث كان مجرد طرح "للخيارات النيابية" في كيفية التعامل مع الجلسة القادمة.

وقالت مصادر داخل المعارضة لـ"العربي الجديد": "إن هناك خلافاً في وجهات النظر بين نواب المعارضة حول جدوى الجلوس على مقاعد الوزراء، وإن الكتل السياسية الكبرى أعلنت أن الوقت قد حان للتراجع أما النواب المستقلون فإنهم يرفضون التراجع".

من جهة أخرى، أكد مصدر داخل المعارضة الكويتية لـ"العربي الجديد"، أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح طلب مجموعة من النواب المنتمين للمعارضة لعقد اجتماع معهم والتباحث بشأن التطورات السياسية داخل الكويت، إضافة لطلبه عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة في ظل الصراع البرلماني الحكومي.

كما أكد المصدر أن 9 نواب سيلتقون بولي العهد بينهم ممثل جماعة الإخوان المسلمين أسامة الشاهين، وأسامة المناور، والصيفي مبارك الصيفي، فيما أكد مسؤول في مكتب النائب الشاهين لـ"العربي الجديد" صحة الخبر.

يذكر أن ولي العهد التقىم امس الثلاثاء، بالنائب بدر الحميدي، والذي كان مرشح المعارضة لانتخابات رئاسة مجلس الأمة ضد مرشح الحكومة المفضل مرزوق الغانم.

وينتهي دور الانعقاد الحالي في يوليو/ تموز القادم، تعقبه عطلة صيفية تمتد إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وستحاول الحكومة خلال هذه العطلة الصيفية ترتيب أوراقها وتفتيت الكتلة المعارضة التي حققت انتصاراً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد استغل خطأ تكتيكياً قامت به المعارضة بانسحابها من جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية في مارس/ آذار الماضي، ليقوم بطلب موافقة مجلس الأمة على قرار تأجيل الاستجوابات المقدمة بحقه، والمزمع تقديمها، حتى منتصف عام 2022 وصوت نواب المجلس المتبقون في الجلسة، وهم نواب موالون للحكومة على هذا القرار، كما صوت عليه الوزراء أيضاً.

وجلست المعارضة على مقاعد الوزراء كاحتجاج على هذا القرار الذي وصفوه بغير الدستوري، وهو ما أدى لتعطيل جلسات مجلس الأمة، إذ لم تُعقد سوى 4 جلسات في الشهور الستة الماضية.