وأكد الموقع أن "الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الحكومي منذ عامين ، إضافة إلى أزمة كورونا التي وضعت الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات استثنائية، كلها عوامل دفعت بالكتل إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة"، حسب قول الموقع الصهيوني.

يشار إلى أن النص الذي نشره الموقع لم يتطرق إلى ذكر فلسطين، والفلسطينيين، وإيران، وحزب الله، والولايات المتحدة.

وبحسب الموقع، فإن الحكومة الإسرائيلية ستركز على المجالين المدني والاقتصادي، وستنطلق في أعمالها بعد المصادقة على الميزانية للسنوات المقبلة، لافتاً إلى أنه بعد التنصيب، سيُطلب من الوزراء المباشرة في معالجة القضايا الملحة، ومحاربة الميزانيات، وتحديد أولويات إجراءاتهم، وتنفيذ سياساتهم الجديدة في الوزارات.

وأضاف موقع الكنيست أنه "يتوجب على الحكومة أن تتبنى خلال وقت قصير من تنصيبها قراراً حكومياً يتعلق بنقل جميع المكاتب والهيئات والوحدات الحكومية إلى القدس".

لافتاً إلى أنه "على الحكومة العمل على تحصين الأمن الإسرائيلي والحفاظ على وسلامة المستوطنين من منطلق السعي المستديم إلى صنع السلام. إضافة إلى تعزيز مكانة وزارة الخارجية باعتبارها الجهة التنسيقية بمجال العلاقات الخارجية لإسرائيل".

ومن أبرز البنود الحكومية التي نشرها موقع الكنيست هو الاتفاق على أن يطرح وزير الإسكان الصهيوني خطة لتسويق 300 ألف وحدة استيطانية، كذلك نصت البنود على تعزيز الأمن الشخصي للطلاب في كيان الاحتلال ودور قوات الشرطة، إضافة إلى التزام الحكومة بتشجيع الهجرة إلى فلسطين المحتلة.  

وشملت البنود تعهد كتل الائتلاف تأييد تشريع "قانون التجنيد" وفقاً لخطة وزارة أمن الكيان بحيث يصل سن الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى 21.