وتأتي تصريحات سعيد خطيب زادة اليوم الأربعاء في معرض رده على مشروع القرار الذي تبنته بعض الدول في الاجتماع الـ46 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن القرار لم يحظ باجماع الدول الأعضاء في المجلس، مشيرا الى أن بعض الدول الأوروبية تبنت القرار.

وأشار خطيب زادة أن المقرر الخاص بحقوق الانسان في ايران لم يتطرق في تقاريره الى وفاة عشرات الاطفال ومئات المرضى الأبرياء في ايران نتيجة عدم حصولهم على الأدوية والمعدات الطبية، ويبدو انه لا يهمه الانتهاك السافر لحق الحياة وحق الحصول على العلاج لآلاف الايرانيين.

وشدد على أنه ما جرى طوال عشرة سنوات الماضية في القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الانسان تجاه ايران هو توجيه الاتهامات من جانب واحد من قبل الذين يضعون ويتبنون تقارير المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران، وقال: ان الدول التي تنتهك حقوق الشعوب ليس بوسعها الحديث عن حقوق الانسان في اي بلد، أو أن تصدر احكاما ضد هذه البلدان وانما علهيا ان تتحمل المسؤولية في الجرائم التي ترتكبها في انتهاك حقوق الانسان.

وفيما وصف القرار بأنه سياسي اعتبر أن الذين دعموه من اشد منتهكي حقوق الانسان في ايران والعالم فهؤلاء فرضوا حظرا جائرا وظالما ضد الشعب الايراني، كما أنهم يزودون السعودية باسلحة متطورة لتستخدمها ضد الشعب اليمني، وهم الذين لديهم تعاون استراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما انهم يدعمون الجماعات الارهابية في سوريا والعراق، وقال: طالما أكدت ايران أن تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في بلد كايران غير مبرر أو بناء، فايران وعلى الرغم من الضغوط الظالمة نتيجة الارهاب الاقتصادي الأميركي فانها تفي بالتزاماتها تجاه شعبها والمجتمع الدولي.

كما أشار خطيب زادة الى أن الكثير من المآخذ تؤخذ على القرار، من بينها، استخدام حقوق الانسان كأداة سياسية، وتجاهل القيم والمبادئ والخصوصيات الثقافية لبعض المجتمعات، وعدم الالتفات الى الواقع، والتأثر بوسائل الاعلام، والتزام الصمت تجاه الانتهكات الواسعة لحقوق الانسان نتيجة فرض الحظر الظالم.

وقال: كان يتعين على الذين دعموا هذا القرار في الوهلة الأولى التنديد بالارهاب الاقتصادي الأميركي ضد ايران والذي تمخض عنه تبعات خطيرة للغاية من بينها عدم قدرة الايرانيين على الحصول على حاجاتهم الضرورية كبعض الأدوية والمعدات الطبية الخاصة خاصة مع جائحة كورونا التي شهدتها البلاد.