فقد حذَّرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ.
وأكدت دائرة التحقيقات في النزاهة قيامها بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالنصب والاحتيال أقدموا على استدراج بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين، وإيهامهم بمنح قروضٍ لا تتجاوز خمسة ملايين دينارٍ مقابل سحب البطاقة الذكيَّة الخاصة بالدفع الإلكتروني مع المُستمسكات، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بسحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة، مُستغلين عدم معرفة المُوظَّفين والمُتقاعدين بالإجراءات الماليَّة والمصرفيَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّ عمليَّات النصب والاحتيال تتمُّ بمساعدة مُوظَّفين في شركة الدفع الإلكتروني (البطاقة الذكيَّة)، مُبيّنةً قيامها بتنفيذ عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط عددٍ من المُتَّهمين بممارسة تلك الأعمال غير القانونيَّة.