وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، في منطقة الخارج، رأفت مرة إن "أي قرار ذي طابع قانوني دولي، يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له، قرار مناسب يتماشى مع القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب".

وأكد أن أي محكمة تتمتع بالنزاهة والعدالة والمهنية، سوف تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه، داعياً إلى "استخدام كل الوسائل التي تؤدي إلى وقف الإرهاب والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير العدالة للشعب، الذي عانى منذ أكثر من 70 عاما من ظلم وإرهاب الاحتلال".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني، يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم، التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الكيان الصهيوني وقادته مارسوا الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وسلبوا حقه وارتكبوا أبشع الجرائم، ووجدوا في الصمت الدولي أحيانا كثيرة، مبررا للاستمرار في ممارساتهم الإجرامية ضد الفلسطينيين".

وفي وقت سابقٍ، الجمعة، أعلنت المحكمة في بيان، أن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة بفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق".