وقال قاليباف في تصريحه اليوم الاحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي: انه وفيما يتعلق بجائحة كورونا ينبغي القول بان اولويتنا وتاكيدنا الاساس هو على صحة المواطنين ومعالجة المشاكل ورفع القيود على وجه السرعة، وان اي مسار يوصلنا بصورة اسرع واكثر اطمئنانا الى هدف رفع هواجس المواطنين بشان كورونا فانه يجب ان يدرج في جدول الاعمال.

واضاف: انه على مواطنينا الاعزاء ان يكونوا على ثقة بان مجلس الشورى سيبذل التعاون اللازم مع الحكومة في هذا المجال في ظل الاستفادة من الخبراء المتخصصين لتمويل انتاج اللقاح الداخلي او شرائه واستيراده من الخارج.

وفي جانب اخر من تصريحه قال قاليباف: ان القضية الاهم في هذه الايام هي دراسة لائحة الموازنة للعام (الايراني) القادم (يبدا في 21 اذار/ مارس 2021) وهي الوثيقة الاهم التي تتجلى فيها المسارات الاقتصادية العامة والاساسية وتترك تاثيراتها الملموسة على الحياة اليومية للمواطنين.

واضاف: اننا نعتقد بان لائحة الموازنة للعام القادم بحاجة الى اصلاحات اساسية لان عجز ميزانها العملاني يشير الى ارتفاع بنسبة 117 بالمائة مقارنة مع العام الماضي وكذلك زيادة النفقات بنسبة 47 بالمائة فيما ازدياد العوائد فيها يبلغ نحو 10 بالمائة.

واكد بان البلاد بما تمتلكه من الكثير من المناجم والمصادر الطبيعية والارصدة البشرية والمعرفة التخصصية، يمكنها خفض العجز في ميزانها العملاني.

كما اكد بان اعتماد الموازنة على النفط يجب ان يبلغ الحد الادنى بل حتى الصفر ولا ينبغي استخدام المصادر النفطية للنفقات الجارية للبلاد وقال: ان المحركات التي تنهض بالانتاج والعمل يجب توفيرها من هذه المصادر وان تعمل الحكومة على ايجاد مصادر مستديمة؛ مصادر لا تضر بمعيشة واعمال المواطنين والانتاج في البلاد؛ مصادر تخفض الفوارق الطبيعية وتوسع العدالة الاجتماعية.

وقال قاليباف: انه مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية خلال الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي فان السبل متاحة وقد اقترحها الخبراء ونامل بان يعمل النخب والخبراء على مواكبة المجلس والحكومة بوجهات نظرهم الخبرائية في هذه الايام.