وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع 32.35 مليار دينار (106 مليارات دولار) متراجعة من 32.78 مليار دينار (107.45 مليارات دولار) نهاية الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة "الأنباء" المحلية.

كما تراجعت السيولة المتدفقة للسوق خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 35%، إذ بلغت المحصلة 161 مليون دينار (527 مليون دولار) بمتوسط يومي 32 مليون دينار (104 ملايين دولار) وذلك انخفاضاً من 245 مليون دينار (803 ملايين دولار) بمتوسط يومي 49 مليون دينار (160 مليون دولار) الأسبوع الماضي.

وانخفضت أحجام التداول في نهاية الأسبوع بنسبة 25%، حيث بلغت كميات الأسهم المتداولة 0.9 مليار سهم بتراجع من 1.2 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي للمؤشرات.

وأنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع قبل الأخير من عام 2020 على تراجع جماعي على مستوى جميع المؤشرات والمتغيرات، حيث تأثر أداء البورصة بتطورات الأوضاع فيما يتعلق بفيروس كورونا الذي ظهر بسلالة جديدة.

وأدى ظهور السلالة الجديدة من الفيروس إلى حالة من التخوف من إغلاق جديد للنشاط الاقتصادي العالمي، وهو ما ألقى بظلال سلبية على أسواق المال في العالم، ومنها بورصة الكويت التي جنحت للتراجع من جراء هذا المستجد.

في المقابل، تحسن أداء البورصة نسبياً خلال التعاملات الأسبوعية على وقع أخبار وصول شحنة من اللقاح الجديد، وإعلان وزارة الصحة الكويتية بدء حملة التطعيمات، وهو ما حدث بالفعل، وخفف من وطأة التراجعات التي سيطرت على مجمل أداء السوق أغلب فترات التعامل.

ومن المرجح أن يستمر أداء البورصة، خلال الجلسات المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، على ذات الوتيرة؛ ما بين صعود تارة من خلال زيادة التوجه الشرائي للاستفادة من تراجع أسعار الأسهم، والهبوط تارة أخرى من خلال التوجه البيعي للاستفادة من فروقات الأسعار.

وأثر تفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي؛ بما فيه الكويتي، الذي يعتمد على عوائد النفط، فقد تسبب الفيروس بانخفاض أسعاره مصحوباً بقلة الطلب عليه، بالإضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً.