ووفقاً لبيان مقتضب، أصدره المجلس، فإنه "تم التصويت على الموازنة، خلال الجلسة الاستثنائية، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ووفقاً لمسودة الميزانية فقد بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وقال مصدران حكوميان إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار).

وقالت مصادر إن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.

وعقد المجلس امس الاثنين جلسة استثنائية، محاولاً التوصل الى صيغة توافقية بشأن الموازنة، وسط جدل سياسي بشأنها.

ومن المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة، باعتراضات كبيرة داخل قبة البرلمان، سيما بعدما أعلنت قوى سياسية كبيرة، موقفاً واضحاً برفض تمريرها.

"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، أكد رفضه لتمريرها في البرلمان، وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان له، إن "الحكومة توجهت الى أبسط وأسهل الحلول بعملية الإصلاح، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل"، مشدداً "لن نمرر الموازنة إذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية".

وأضاف، أن "أغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جداً ولا تتجاوز الـ500 ألف دينار شهرياً، وفي حال استقطاع أي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية، لذلك على الحكومة أن تراجع قراراتها فيما يخص استقطاع الرواتب"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين خط أحمر ولن يقبل أعضاء مجلس النواب باستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان".

وشدد "لا يمكن أن يكون الموظفون ضحايا لقرارات متخبطة، كان الأجدر بمن أصدرها أن يتحرك لقطاعات أخرى يصلح بها الوضع الاقتصادي للبلد".

الى ذلك قال النائب عن كتلة بدر النيابية (جزء من تحالف الفتح) عدي شعلان أبو الجون، "سنعمل على جمع تواقيع لرفض الموازنة في حال تضمنت تخفيض مخصصات الموظفين أو تثبيت سعر صرف الدولار الواحد بـ1450 ديناراً"، مؤكداً في تصريح صحافي، أن "الحكومة ووزارة المالية، والبنك المركزي يلعبون بالنار ومن دون أن يعوا خطورة تحديهم للشعب".

وأضاف، أن "إصلاحات الحكومة غير المنطقية ستعود بنتائج كارثية عليها، على اعتبار أنها جاءت لدعم الفاسدين على حساب الطبقات الفقيرة"، مؤكداً أن "الحكومة بهذه الموازنة المشؤومة ستطلق على نفسها رصاصة الرحمة، وسيكون مصيرها كمصير الحكومة التي سبقتها".