ورأت المنظمات الحقوقية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذا اليوم هو ذكرى سنوية موجعة لوضع حقوق الإنسان المؤلم في البحرين، مضيفة أنه في كل عام ثمة فظائع جديدة للإبلاغ عنها كالمحاكمات الجماعية والإعدام وتضييق جديد على حرية التعبير والتجمع والدين.

ودعت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة إلى محاسبة المسيئين، والحرص بالأخص على عدم إمكانية حصول منتهكي حقوق الإنسان على عضوية هذا المجلس لتبييض الانتهاكات، والالتزام بواجبها الدولي وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الجوهرية.

وكانت أكثر من 20 منظمة حقوقية ونقابة عمالية قد طالبت في رسالة وجهتها للمجموعة الآسيوية، برفض ترشح النظام الخليفي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان السنة المقبلة، معبرة عن إدانتها للقمع المستمر للحريات المدنية الأساسية، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض النظام التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله مرشحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.