وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/ مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم "خونة"، فيما اكدت عائلتها أنّها تعرّضت للتحرّش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز.

وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.

ويأتي مثول الهذلول أمام المحكمة بعد يومين من قرار محكمة سعودية قضى بسجن الطبيب السعودي الأميركي وليد فتيحي بالسجن ست سنوات، وهو كان خصوصا متهما بالحصول على الجنسية الأميركية بدون إذن من السلطات وبالتعاطف مع منظمة إرهابية غير محددة بحسب ما قال مصدر قريب من عائلته.

وقالت علياء الهذلول شقيقة لجين بعد مثولها أمام المحكمة "معنويات لجين جيدة لكن حالتها البدنية لا تزال ضعيفة".

من جهتها قالت إليزابيث برودريك التي ترأس فريق الأمم المتّحدة المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات "نحن قلقون بشدّة لما سمعناه من أنّ لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في اتّهامات زائفة، تُحاكَم الآن أمام محكمة متخصّصة في قضايا الإرهاب".

وأضافت في بيان "نُطالب مجدّدًا المملكة العربيّة السعوديّة بالإفراج فورًا عن هذه المدافعة عن حقوق الإنسان التي ساهمت بشكلٍ كبير في إعلاء حقوق النساء".

وبحسب وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، فإنّ المرأة البالغة من العمر 31 عامًا متّهمة بأنّها كانت على اتّصال بدول "معادية" للمملكة وبأنّها نقلت معلومات سرّية. لكنّ عائلتها تقول إنّ الحكومة السعوديّة لم تُقدّم أيّ دليل ملموس لدعم هذه الاتّهامات.