وأشار بيان للداخلية إلى أن "لجنة فنية تابعة لوزارة الداخلية، تعمل منذ عدة أشهر في مراجعة الهوية السودانية خلال الفترة 1989 – 2019 ومراجعة ملفات الجنسية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية".

وأكد البيان، على أن "القرار اشتمل على سحب الجنسية من 112 شخصا وجميع الأشخاص الذين حصلوا على الجواز السوداني عن طريقهم، دون أن تحدد هويتهم".

وأضاف: "سحب الجنسية استند على تقارير طبية وأمنية وسالبة، إضافة إلى أنها منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية السودانية بالتجنس".

وشددت الوزارة على أنها "عازمة على مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والبعثات السودانية بالخارج بتفاصيل أسماء الذين سحبت منهم الجنسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ويعد قرار منح وسحب الجنسية من المسائل السيادية التي لا تصدر إلا بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية.